في خطوة أثارت جدلا واسعا، تم استثناء رجال السلطة المحلية ، من قياد وباشوات ورؤساء دوائر وخلفان وغيرهم ، في المغرب من الزيادة في الأجور التي شملت مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، مما خلف موجة استياء عارمة في صفوفهم.
فهذا القرار، الذي يأتي رغم الدور الحيوي الذي يضطلعون به في الحفاظ على الأمن وضمان السير العادي للمرافق العمومية، والشؤون الإدارية ، دفع العديد منهم إلى الشعور بالتهميش و”الحكرة”، خاصة في ظل القوانين التي تحرمهم من المطالبة بحقوقهم أو تنظيم أي أنشطة نقابية للدفاع عن مصالحهم.
ويعمل رجال السلطة على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، في مواجهة تحديات أمنية وإدارية معقدة، ومع ذلك، لم تشملهم أي زيادة في الأجور، مما يطرح تساؤلات حول مدى إنصاف هذه الفئة التي تظل في الصفوف الأمامية لخدمة المواطنين.
وفي ظل هذه المعطيات، يتطلع رجال السلطة إلى التفاتة حكومية تنصفهم، خاصة أن تجاهل مطالبهم قد يؤثر على معنوياتهم وأدائهم المهني. فهل ستتحرك الجهات المعنية لتدارك هذا الوضع؟ أم سيظل رجال السلطة الفئة الوحيدة المستثناة من أي تحسينات مادية رغم التضحيات الجسيمة التي يقدمونها؟
07/03/2025
