لجأ نائبا رئيس جماعة لمريجة بإقليم جرسيف إلى القضاء الإداري، للطعن في قرار إقالتهما من عضوية المجلس، بعد تصاعد الخلافات مع رئيس الجماعة.
وقدم المعنيان، عبد الواحد الوافي ( النائب الرابع ) ويونس الغمراسني ( النائب الثاني )، وكلاهما من حزب الأصالة والمعاصرة، طعنهما لدى المحكمة الإدارية بفاس، التي ستبدأ النظر في القضية يوم 18 مارس الجاري.
وجه الطعن ضد كل من رئيس الجماعة، وعامل الإقليم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، كما تم إدراج ملف آخر أمام شعبة قضاء الإلغاء والتعويض بالمحكمة ذاتها، يخص طلب إلغاء إقالة نورة شهيد من رئاسة لجنة المالية بالمجلس، وهو الملف الذي سيتم النظر فيه في 20 مارس.
وتعود خلفية الإقالات إلى اعتراض المسؤولين الثلاثة على مشروع تزويد دواري “أولاد احميد” و”بويعقوبات” بالماء الصالح للشرب، حيث صوتوا ضد المشروع وعارضوا قرارات المجلس في عدة مناسبات، مما أدى إلى اتخاذ قرار إقالتهم.
08/03/2025
