في خطوة تعكس حرصه على نزاهة القضاء ومحاربة كل أشكال التدخل غير المشروع، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة من رقابته على مختلف القضايا المعروضة أمام النيابة العامة، قاطعًا الطريق على الوسطاء والسماسرة الذين يحاولون التأثير على مسار العدالة.
وتشير معطيات حديثة إلى تحركات مشبوهة لبعض الأسماء المعروفة في عالم الوساطة، سعياً لوضع يدها على ملف مافيا العقار، الذي يتابع فيه عبد الرحمن المكروض، الرئيس السابق لجماعة تادارت ، إلى جانب متهمين آخرين .
وتكشف المصادر أن المتهم الرئيسي، عبد الرحمن المكروض، أبدى ثقة مفرطة في إمكانية الإفلات من العقاب، متباهياً أمام مقربين منه بأن القضية “مجرد مسألة مال”، في إشارة إلى رهانه على النفوذ والوساطة ، غير أن تشديد الرقابة القضائية، والالتزام الصارم بمبدأ سيادة القانون، جعلا من هذه الرهانات مجرد أوهام، في ظل إرادة حقيقية لمحاسبة كل من يثبت تورطه، بغض النظر عن منصبه أو ثروته.
ويأتي هذا النهج الصارم من الوكيل العام في سياق توجه عام نحو تعزيز دولة الحق والمؤسسات، حيث شهدت المحاكم المغربية في الآونة الأخيرة محاكمات جادة لوجوه بارزة كانت تحتل مناصب عليا في وزارات ومؤسسات عمومية ورياضية، دون أن يشفع لها نفوذها السابق، ما يؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ماضية في محاسبة كل من يعبث بحقوق المواطنين.
08/03/2025
