علمت جريدة “كواليس الريف”, من مصادر موثوقة أن ملف الشكاية الموجهة ضد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، محمد قدوري، ونائبه الأول، محمد لبرينصي، وكلاهما عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تمت إحالته على شعبة الجريمة المالية لفتح تحقيق في خروقات مالية خطيرة تتعلق بتسيير ميزانية الغرفة.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، تضخيم الفواتير، وتنظيم فعاليات صورية، مما يطرح تساؤلات حول مصير مبالغ مالية طائلة لم يُعرف وجه صرفها, حيث أن القضية تفجرت عقب شكاية تقدمت بها المعارضة، مطالبة بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات هذه الاختلالات المالية.
وتؤكد المصادر أن مظاهر الثراء الفاحش ظهرت على المسؤولين المعنيين وأفراد من عائلاتهم، خلال الثلاث سنوات ااأهيرة ، حيث رصدت عمليات اقتناء عقارات وإنشاء مشاريع ضخمة عقب توليهم مناصبهم بالغرفة، مما يعزز فرضية تبييض الأموال.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن تشرع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجرائم الأموال بفاس، في الاستماع إلى المتهمين خلال الأيام القليلة القادمة، تحت اشراف الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال .
08/03/2025
