في الوقت الذي يفترض أن تكون إجراءات الوفاة والدفن مبسطة ومجانية أو برسوم محددة من طرف الجماعة، يجد أهالي المتوفين بجماعة الناظور أنفسهم ضحايا لابتزاز يمارسه رئيس مصلحة الدفن والموتى، عبد الرحمن قجيدح ، الذي يستغل منصبه لفرض مبالغ غير قانونية على العائلات المفجوعة.
وفقًا للإجراءات المعمول بها، يتم تعيين طبيب من قبل رئيس المجلس الجماعي لمعاينة الوفاة وإصدار شهادة الدفن مقابل 300 درهم، وهو مبلغ يشمل رسوم المعاينة وأشغال الدفن وصيانة القبر … لكن قجيدح ، الموظف المتقاعد الذي تمت إحالته على هذه المصلحة، بات يفرض على الأهالي دفع ما بين 700 إلى 1000 درهم، متذرعًا بعدم توفر طبيب الجماعة ، في محاولة لابتزاز الأسر التي تسعى لتسريع إجراءات الدفن.
يأتي هذا السلوك في ظل دخول المرسوم 2.22.218 حيز التنفيذ، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7102، والذي ينظم بشكل واضح عمليات معاينة الوفاة والدفن ونقل الجثث. ووفقًا للمرسوم، فإن معاينة الوفاة تتم من قبل طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو لمؤسسة صحية عمومية، وفي حال تعذر ذلك، يمكن لرئيس الجماعة انتداب طبيب من القطاع الخاص، لكن دون أن يعني ذلك فرض رسوم إضافية غير منصوص عليها قانونيًا.
ما يحدث في الناظور يطرح تساؤلات حول غياب الرقابة على هذا القطاع، ويفرض ضرورة تدخل السلطات المختصة لوضع حد لممارسات الابتزاز التي تستغل ضعف العائلات في لحظات الحزن. فالقوانين جاءت لتنظيم الإجراءات وتبسيطها، وليس لتتحول إلى وسيلة للنهب تحت غطاء “تسهيل” دفن الموتى.
09/03/2025
