يشهد المغرب في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، ما أدى إلى موجة استياء شعبي واسعة وسط غياب تدخلات فعالة من الجهات المسؤولة. المواد الأساسية، من خضر ولحوم ومواد استهلاكية، أصبحت عبئًا يثقل كاهل المواطن البسيط، في ظل تآكل القدرة الشرائية واستمرار المضاربة في الأسواق.
ومع استمرار الأزمة دون حلول جذرية، بدأت مظاهر الغضب تتخذ أشكالًا جديدة، تجاوزت التذمر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات في الشوارع والأسواق، كان أبرزها ما وقع يوم الاثنين 10 مارس 2025 في مدينة رباط الخير ( أهرمومو ) بإقليم صفرو، حيث شهد السوق الأسبوعي انفجارًا غير مسبوق في الغضب الشعبي، أدى إلى تخريب ونهب محلات تجارية، وسط عجز واضح من السلطات عن احتواء الموقف.
في صباح يوم السوق الأسبوعي، تفاجأ المواطنون بارتفاع جديد في أسعار السلع، وخاصة السمك الذي تجاوز 20 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مما أثار موجة استياء واسعة بين المتسوقين. الاحتجاج بدأ بمشادات كلامية مع أحد الباعة، لكن سرعان ما تطور إلى أعمال عنف ونهب، طالت محلات بيع الدواجن والخضر، وأجبرت العديد من التجار على إغلاق محلاتهم خوفًا من تصاعد الفوضى.
وفق شهود عيان، فإن غياب تدخل سريع وحاسم من السلطات المحلية ساهم في تفاقم الأوضاع، حيث استمرت حالة الفوضى لبعض الوقت قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي لاحتواء الموقف. ومع ذلك، فإن هذه الأحداث تعكس حجم الغضب الشعبي المتزايد، في ظل غياب إجراءات حكومية ملموسة للحد من موجة الغلاء.
تصاعد حدة الغضب في الشارع المغربي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لسياسات اقتصادية غير متوازنة، وغياب رقابة صارمة على الأسواق. المواطن البسيط يشعر بأنه ترك وحيدًا في مواجهة جشع المضاربين، دون أن تحرك الحكومة ساكنًا.
10/03/2025
