التزمت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، اليوم الاثنين 10 مارس الجاري بالرباط، بتعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقد تم ذلك عبر توقيع إعلان مشترك بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، في لقاء استعرض حصيلة التعاون القانوني بين البلدين وآفاقه المستقبلية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق خطة عمل موقعة في 31 ماي 2024، تشمل محاور هامة أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تشكل تهديداً على الأمن والسيادة والاقتصاد. وقد أكد الوزيران على تكثيف جهودهما لمحاربة هذه الظواهر، مع تعبئة كافة الموارد القانونية اللازمة.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير منظومة العدالة عبر التكوين المستمر للمنتسبين للمهن القانونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التكوين الإداري وتطوير التشريع، وقد أشاد الوزيران بجودة العلاقات الثنائية، وأكدوا على متانة الروابط التاريخية بين البلدين في المجال القضائي.
وفي ختام اللقاء، أعرب وهبي عن تفاؤله بمستقبل التعاون القضائي، وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بالمحامين، ومن جانبه، أكد دارمانان على رغبة فرنسا في تحسين الظروف العملية لموظفي الوزارتين، وتبسيط الإجراءات لصالح رعايا البلدين، من خلال تنفيذ الإصلاحات القضائية.
10/03/2025
