في تطور جديد وخطير ضمن ملف مافيا العقار بوجدة ، كشفت وثائق جديدة تحصلت على نسخ منها جريدة “كواليس الريف” ، عن أساليب احتيالية كان يعتمدها رئيس جماعة تادارت السابق الواقعة بجرسيف ، عبد الرحمن المكروض، بمعية شبكة متورطة في تزوير العقود الرسمية. المعلومات المتوفرة تؤكد أن العصابة كانت تلجأ إلى استخدام ختم إدارة التسجيل، مع تضمين معطيات تسلسلية تعود لمتعاقدين آخرين لإضفاء شرعية وهمية على الوثائق المزورة.
ومن بين الأسماء التي ظهرت في سياق التحقيق، رئيس مصلحة التسجيل بإدارة الضرائب آنذاك، المسمى “زايد”، الذي أحيل على التقاعد ، حيث أظهرت الوثائق توقيعه الرسمي إلى جانب ختم الإدارة، ما يطرح تساؤلات حول دوره في تسهيل عمليات الاختلاس والتواطؤ المباشر مع أفراد العصابة مقابل عمولات مالية.
وحسب المعطيات المتاحة، فإن هذه الممارسات طالت عدداً كبيراً من العقود المزورة، سواء تلك التي نُسبت إلى الراحل عبد الله العزاوي ، للإستيلاء على أراضيه بمدينة وجدة ، أو لمتعاقدين آخرين، مما يستوجب مراجعة شاملة للوثائق العدلية الصادرة عن مكاتب العدول المتورطين .
كما أن التدقيق في بيانات الرسوم المدفوعة قد يكشف تناقضات تبرهن على حجم الفساد المالي المرتبط بهذه القضية.
أمام هذه المستجدات، يظل السؤال مطروحاً : هل ستتحول مسارات التحقيق إلى قضية جريمة مالية تُحال على المحكمة المختصة بجرائم الأموال بفاس؟ الجواب بيد النيابة العامة بوجدة ، التي باتت مطالبة بفتح تحقيق شامل لكشف جميع المتورطين وضمان محاسبتهم.
