مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في النصف الثاني من عام 2026، تشهد الساحة السياسية المغربية تحركات مكثفة من قبل الأحزاب السياسية، سواء المعارضة أو المشاركة في الحكومة، لتشكيل لجان انتخابية واختيار مرشحيها وفق معايير وشروط محددة. تُستغل “اللقاءات الرمضانية” كفرصة للتداول والنقاش حول “البروفايلات المطروحة”، خاصة تلك التي تتمتع بالنفوذ والقدرات المالية بغض النظر عن مصدرها .
في هذا السياق، بدأت بعض الشخصيات، المعروفة بـ”حيتان الانتخابات”، تحركات مبكرة للحصول على تزكية الأحزاب، رغم عدم تقديمها إنجازات ملموسة للمناطق التي تمثلها. وقد لوحظ ظهور هذه الوجوه في لقاءات رمضانية عقدها زعماء أحزاب سياسية مؤخرًا، مما أثار استغراب المواطنين لظهورهم بعد غياب طويل عن الساحة السياسية، سواء في البرلمان أو في المناطق التي يمثلونها.
بالإضافة إلى ذلك، يستغل بعض المرشحين المحتملين شهر رمضان للقيام بأنشطة خيرية، مثل توزيع “قفة رمضان” التي تحتوي على مواد غذائية أساسية، بهدف كسب ود الناخبين، خاصة في القرى والمناطق النائية. وقد أثارت هذه الممارسات جدلاً حول الأهداف الحقيقية وراء هذه المبادرات، حيث يعتبرها البعض شكلاً من أشكال الاستمالة الانتخابية المبكرة.
من جهة أخرى، تشهد الأحزاب السياسية تنافسًا محمومًا على الصدارة السياسية، حيث يسعى كل حزب لتعزيز موقعه في الانتخابات المقبلة. فحزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش، يطمح للاحتفاظ بالصدارة، بينما يسعى حزب الاستقلال، بقيادة نزار بركة، لاستعادة دوره التاريخي في قيادة الحكومة. أما حزب العدالة والتنمية، فيعمل على استعادة قوته والتنافس مجددًا على المشهد السياسي.
هذه التحركات المبكرة تنذر بمعركة انتخابية ساخنة في عام 2026، حيث تسعى الأحزاب إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية للبلاد، مستغلة المناسبات الدينية والاجتماعية لتعزيز حضورها وكسب تأييد الناخبين.
10/03/2025
