تعيش غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق على وقع فضيحة مالية وإدارية، حيث يتم تخصيص أكثر من ستة ملايين درهم للموظفين، في حين تتولى شركات خاصة للأمن مهام تسيير ملحقات تابعة للغرفة، مثل ملحقتي جرسيف وتاوريرت، بدلًا من موظفين رسميين.
المفارقة الكبرى أن ميزانية الغرفة تتضمن رواتب لموظفين “أشباح”، يفترض أنهم مسؤولون عن هذه الملحقات على الورق فقط، بينما تغيب أي رقابة من طرف الرئيس محمد قدوري. بل تجاوز الأمر ذلك ليصل إلى التلاعب بالشواهد المهنية، حيث يتم تسليمها بمقابل مالي متفاوت، بتواطؤ مع بعض المنتخبين الذين لا يملكون الحق القانوني في إصدارها. هذه الشواهد تُستخدم في ملفات الحصول على التأشيرات، بل تُمنح أحيانًا لأشخاص مقيمين بالخارج لا علاقة لهم بقطاع الصناعة التقليدية.
هذا الوضع يعكس منظومة فساد متكاملة، تشمل الرئيس ونوابه، في ظل غياب أي محاسبة. فهل ستتدخل الوزارة الوصية لكشف المستور ووضع حد لهذا النزيف المالي والإداري قبل أن تصل الغرفة إلى مرحلة “السكتة القلبية”؟
