في إطار التحقيق المتواصل حول مشروع “كرامة روسيكلاج” الذي يعتبر إحدى الواجهات المزيفة لتنفيذ مصالح شخصية ضارة بالمجتمع، تبرز الحلقة الثانية من التحقيق لتكشف عن المعاناة اليومية للمستخدمين في هذا المشروع المزعوم. حيث يفرض عليهم عدد من الإجراءات القاسية والمذلة التي تنم عن فساد وغياب أي معايير إنسانية أو قانونية في المعاملة.
ففي استمرار لممارسات الفساد المدروسة بعناية والممنهجة في الناظور، تبرز قضية مشروع “كرامة روسيكلاج” كإحدى أبرز الأوجه القبيحة لهذا الفساد الذي ينخر المجتمع المحلي. هذا المشروع الذي يُزعم أنه اجتماعي ويهدف إلى النهوض بالمجتمع، لا يعدو كونه غطاءً لتجارة غير قانونية يديرها البارون نور الدين الشيكار، في تواطؤ مع العديد من الشخصيات الفاسدة، وعلى رأسها رئيس الجهة الشرقية عبد النبي بعيوي المعتقل، والذي كان لا يتوانى في دعم مشاريع كهذه.
العمال في “كرامة روسيكلاج”: ضحايا استغلال غير مسبوق
العمال في هذا المشروع هم الحلقة الأضعف، فهم يُستغلون بشكل فاحش في ظروف قاسية ومذلة للغاية. يتم تفتيشهم عند الدخول والخروج من المعمل بطريقة مهينة، وتُمنع الهواتف المحمولة عنهم، وهو ما يعكس درجة الاستبداد والتعسف الذي يعايشونه يوميًا. هذا الإجراء يهدف إلى عدم كشف الحقائق المظلمة التي تحدث داخل هذا المعمل الذي يستخف بحقوق العمال ويعتمد على أساليب قديمة استغلالية لا تراعي أية معايير إنسانية.
12 ساعة من العمل المضني والتعسف الوظيفي
أما عن ساعات العمل في هذا المشروع، فلا يمكن وصفها إلا بأنها ساعات من العذاب. يُجبر العمال على العمل 12 ساعة يوميًا، وبمقابل ضعيف جدًا، مع تهديد دائم بالطرد في حال ارتكاب أي خطأ مهما كان بسيطًا. وعندما يقترب موعد ترسيمهم بعد 6 أشهر، يتم طردهم تحت ذرائع واهية، مما يجعلهم فريسة سهلة لمصالح هذا المشروع الفاسد الذي يستغل كل لحظة من دون أي مسؤولية قانونية أو إنسانية.
“كرامة روسيكلاج”: مشهد آخر للفساد الذي ينهب الموارد
المشروع الذي يحاول القائمون عليه تسويقه كمشروع اجتماعي وبيئي، لا يعدو كونه جزءًا من إمبراطورية الفساد التي يديرها شيكار. حيث يتصرف في المعمل وكأنه ملك له، ويُستخدم العاملون كآلات رخيصة لخدمة مصالحه الشخصية. في الوقت ذاته، لا تظهر أية شواهد على أن هذه الأموال التي يتم جمعها، سواء عبر منح الوزارة المتعلقة بالتشغيل أو الجهة أو من خلال الإنتاج، تُستخدم لصالح المجتمع أو لصالح تحسين الظروف المعيشية للعاملين. بل على العكس تمامًا، يتم جمع الأموال باسم العمل الاجتماعي، بينما تُسرق هذه الأموال لتدعيم إمبراطورية الفساد الخاصة به.
ممارسات غير قانونية: طرد العمال دون مبرر وإهمال حقوقهم
إذا كانت هذه الفضيحة تتعلق فقط بالإهمال وسوء المعاملة، فإنها تصبح أكثر إجرامًا عندما نكتشف أن العديد من العمال تم طردهم بعد مرور ستة أشهر من عملهم، وهو ما يُعد هروبًا مكشوفًا من تقديم حقوقهم الأساسية مثل الترسيم والحصول على ضمانات العمل. يُستغلون حتى آخر لحظة، ثم يُتخلص منهم تحت ذرائع غير قانونية، ما يعكس غياب أي احترام لحقوق الإنسان والعمل داخل هذا المشروع الذي يجب أن يخضع للتحقيق والمساءلة.
المطلوب: محاسبة الفاسدين في “كرامة روسيكلاج”
من غير المقبول أن تستمر هذه الشبكة الفاسدة في العمل بهذه الطريقة تحت غطاء مشاريع وهمية. يجب على السلطات المحلية المختصة أن تقوم بواجبها في محاسبة كل من تورط في هذه العمليات الاستغلالية والفساد المستشري. كما ينبغي تقديم نور الدين شيكار وكل المتورطين في هذه الفضائح إلى العدالة، والتحقيق في الممارسات غير القانونية التي تتم في هذا المشروع، الذي أصبح يمثل مثالًا صارخًا على الفساد المستشري في المنطقة.
إن استمرار “كرامة روسيكلاج” في العمل دون رادع يفضح مدى تواطؤ السلطات مع هذه الشبكات الفاسدة، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يُفترض أن يكونوا في قلب المشاريع التنموية، بدلًا من أن يصبحوا ضحايا استغلال فاضح وممارسات غير قانونية.
10/03/2025
