كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عن تراجع واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 26% خلال الفترة 2015-2024، بينما شهدت الجزائر انخفاضًا حادًا بنسبة 73%، مما أدى إلى تسجيل أكبر انخفاض في استيراد الأسلحة بالقارة الإفريقية خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة.
ورغم المنافسة التاريخية بين البلدين في مجال التسلح، إلا أن المتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية دفعت كليهما إلى إعادة النظر في خططهما الدفاعية، وفقًا للتقرير.
وحل المغرب في المرتبة 31 من حيث استيراد الأسلحة خلال الفترة 2015-2024، بينما احتلت الجزائر المرتبة 21. وجاءت الولايات المتحدة كأكبر مورد للأسلحة إلى المغرب، تليها فرنسا ثم إسرائيل.
وشهدت الجزائر قفزة كبيرة في استيراد الأسلحة خلال الفترة 2015-2019، لكنها سرعان ما دخلت في مرحلة تراجع حاد خلال 2020-2024. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تغيير استراتيجيات الدفاع الوطني، وتقلص التعاون مع الموردين الأساسيين، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو، التي تعد المصدر الرئيسي للسلاح الجزائري.
ولفت التقرير نفسه إلى انخفاض حاد في واردات الأسلحة في القارة الإفريقية خلال الفترة بين 2020 و2024. وسجل التقرير تراجعًا بنسبة 44% على مستوى استيراد الأسلحة في إفريقيا، مقارنة بالفترة الممتدة من 2015 إلى 2019. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض كبير في واردات السلاح لكل من المغرب والجزائر.
وأشار التقرير إلى أن واردات الدول الأوروبية من الأسلحة الرئيسية ارتفعت بنسبة 94%، في حين انخفض الحجم العالمي لعمليات نقل الأسلحة الدولية بشكل هامشي بنسبة 3.3%. واحتلت المراكز الثلاثة الأولى ضمن قائمة أكبر مستوردي الأسلحة خلال الفترة المذكورة كل من الهند والمملكة العربية السعودية وقطر، ثم أوكرانيا رابع أكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم.
كما أظهر التقرير أن صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة كأكبر مورد للأسلحة في العالم ارتفعت بنسبة 17% بين عامي 2014-2018 وعامي 2019-2023، في حين انخفضت صادرات روسيا بنسبة أكثر من النصف (53%). وارتفعت صادرات فرنسا من الأسلحة بنسبة 47%، وتقدمت مباشرة على روسيا لتصبح ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم.
11/03/2025