تُثير أسعار اللحوم في مدينتي الناظور وأزغنغان الكثير من التساؤلات والانتقادات، حيث يُلاحظ تفاوت كبير في الأسعار بين المدينتين رغم قربهما مما يثير استغراب المواطنين. في مدينة أزغنغان، يُباع لحم الغنم بسعر 90 درهمًا للكيلوغرام، ولحم العجل بسعر يتراوح بين 85 و 90 درهمًا للكيلوغرام. في المقابل، شهدت أسعار اللحوم في مدينة الناظور ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يُباع لحم العجل بـ 100 درهم للكيلوغرام، ولحم الغنم بـ 110 دراهم، مما يعني زيادة قدرها 20 درهمًا أو أكثر في كل كيلوغرام مقارنة بأسعار أزغنغان.
هذا الفارق الكبير في الأسعار يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا التفاوت بين المدينتين الملتصقتين … هل يعود الأمر إلى اختلاف في جودة اللحوم ؟ أم أن التفاوت يعود إلى عوامل مثل تكاليف النقل أو التسويق ؟ علما أن المدينتين قريبتين جدا والبعض يرى أن هناك ممارسات احتكارية قد تساهم في رفع الأسعار في الناظور، في ظل غياب الرقابة المناسبة من السلطات المعنية.
فغياب الرقابة على الأسواق في مدينة الناظور يثير القلق بين المواطنين، حيث لا يُعرف ما إذا كانت السلطات المعنية، مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية، ولجان التفتيش المختلطة تقوم بدورها في مراقبة الأسعار وضمان عدم وجود تلاعب في الجودة … إذا كانت اللحوم تأتي من نفس المنطقة، كيف يُمكن تبرير هذا الفارق الكبير في الأسعار؟ أسئلة تُطرح بحدة على الجهات المعنية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على حقوق المستهلك.
إن شهر رمضان وفي وقت تعاني فيه الأسر من تزايد تكاليف المعيشة، يُعتبر غلاء اللحوم في الناظور عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، خاصة في ظل الفرق الواضح في الأسعار ( حوالي 20 درهم للكيلوغرام ) مقارنة مع أزغنغان ؟ هذه الزيادة في الأسعار تُحمل العديد من الأسر عبئًا اقتصاديًا إضافيًا وتقلل من قدرتهم على شراء اللحوم التي تُعد من المواد الأساسية في النظام الغذائي المغربي.
يُعتبر ضبط الأسعار وتنظيم السوق من أولويات السلطات المحلية والمصالح المعنية. يجب أن تتدخل الجهات المسؤولة بشكل فوري لمراقبة الأسعار وضمان وجود تسعير عادل، مع ضمان عدم التلاعب بالأسعار التي تمس حياة المواطنين اليومية. إن وجود رقابة فاعلة سيُسهم في تقليص الفوارق في الأسعار بين المدن وتحقيق توازن في الأسواق.
11/03/2025
