تصاعدت وتيرة عمليات الهدم ونزع الملكية في العاصمة المغربية الرباط، ما أثار موجة غضب عارمة بين السكان الذين يواجهون قرارات بالإخلاء وسط اتهامات للسلطات بـ”التعسف وخرق القانون”. وأكد متضررون أنهم يتعرضون لضغوط “غير قانونية”، مشددين على رفضهم مغادرة منازلهم، حتى وإن هُدمت فوق رؤوسهم. من جهتهم، اعتبر منتخبون عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أن هذه العمليات تتم دون تعويضات عادلة أو مبررات قانونية واضحة، مطالبين بوقفها فورًا وإشراك السكان في القرارات المصيرية التي تمسهم.
وجاءت هذه التطورات خلال ندوة صحفية عقدها مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس المدينة لمناقشة تداعيات عمليات الهدم والإخلاء، حيث وصف فاروق مهداوي، أحد المتحدثين، الوضع بـ”المجهول”، معتبرًا أن السلطات تمارس “البطش والتسلط”، كما حدث في دوار العسكر، حيث هُدمت المنازل دون سند قانوني. وأشار إلى أن نطاق العمليات امتد إلى أحياء أخرى، مثل حي المحيط، حيث يتم الضغط على السكان للمغادرة دون مراعاة لمقتضيات قانون نزع الملكية. وأضاف أن مبدأ “المنفعة العامة” صار ذريعة لتجاوزات خطيرة، متهمًا السلطات بإجبار السكان على توقيع وثائق غير واضحة وسط تعتيم على تفاصيل الهدم.
في المقابل، عبّر السكان المتضررون عن استنكارهم لما وصفوه بـ”الإجحاف”، مؤكدين أنهم يواجهون قرارات بالإفراغ دون أي بدائل سكنية أو تعويضات منصفة، فيما اعتبر بعضهم أن عمليات التفويت تتم لصالح جهات خاصة وليس للصالح العام. وأشارت فيدرالية اليسار إلى أن هذه العمليات جرت خلال شهر رمضان وفي منتصف الموسم الدراسي، دون مراعاة أوضاع المسنين والمرضى، ما أدى، وفق شهادات السكان، إلى وقوع وفيات بسبب الصدمة. ودعت الفيدرالية إلى فتح تحقيق عاجل في “الصفقات المشبوهة”، محذرة من اتساع الأزمة إلى أحياء أخرى، في ظل صمت رسمي لم تبدده أي توضيحات من السلطات المحلية.
11/03/2025
