شهدت تجارة السمك العابر من الموانئ المغربية نحو الناظور تطورات متسارعة خلال السنوات الماضية، حيث خاض المهنيون سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات بعد نقلهم إلى خارج أسوار ميناء بني انصار. وقد تركز الجدل حول أماكن البيع والتنظيم الجديد لسوق السمك، مما أدى إلى حالة من الاحتقان في أوساط العاملين في هذا القطاع.
الاستعانة بأسماك العبور لسد الطلب المحلي
أمام تراجع حجم المصطادات السمكية القادمة من المصايد المحلية والمفرغة بميناء بني انصار، وجد تجار السمك بالجملة والتقسيط أنفسهم مضطرين للاستعانة بأسماك العبور القادمة من الموانئ المغربية الأخرى. يهدف هذا الإجراء إلى تغطية الطلب الداخلي على المنتوجات البحرية وخلق نوع من الموازنة، خصوصًا خلال فترات التقلبات الجوية والاضطرابات المناخية التي تؤثر على نشاط الصيد المحلي.
العودة إلى السوق وسط توتر
بعد فترة من الجدل والمفاوضات، عاد المهنيون إلى العمل، لكن وسط أجواء متوترة بسبب عدم رضا البعض عن الحلول المطروحة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن السلطات بصدد تجهيز محطة جديدة لبيع السمك عند مدخل المدينة، بالقرب من حاجز السد الأمني، بهدف تنظيم القطاع وتحسين ظروف البيع.
ورش الأشغال قيد التنفيذ
وحسب مقطع فيديو لأحد المهنيين، تظهر الأشغال الجارية في الموقع الجديد، حيث يتم إعداد المساحة المخصصة لسوق السمك وتنظيم فضاءات البيع بما يتماشى مع المتطلبات الصحية والتنظيمية. ويرى البعض أن هذه الخطوة قد تساهم في هيكلة القطاع، في حين يخشى آخرون أن تؤدي إلى صعوبات إضافية للتجار الصغار.
مستقبل القطاع والرهانات المطروحة
يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح هذه الترتيبات في تحقيق التوازن بين مصالح المهنيين ومتطلبات التنظيم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري والتجارة المحلية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من المتابعة والتطورات بشأن هذا الملف الحساس.
11/03/2025
