كشف مصادر إعلامية فرنسية عن إعداد الحكومة الفرنسية قائمة سرية تضم 800 شخصية من النخبة الحاكمة في الجزائر، تشمل مسؤولين كبار في الدولة ، سيُطلب منهم تقديم وثائق إضافية تدعم أسباب زيارتهم عند وصولهم إلى الأراضي الفرنسية.
تأتي هذه الخطوة في ظل توتر متزايد في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث برزت قضايا الذاكرة التاريخية المتعلقة بالاستعمار الفرنسي للجزائر كأحد أبرز نقاط الخلاف، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية وسياسية أخرى. في أواخر عام 2023، أعلنت الجزائر عن إعادة النظر في علاقاتها مع فرنسا، بما في ذلك استدعاء سفيرها من باريس.
من جهتها، لم تعلق الحكومة الفرنسية بشكل رسمي على هذه القائمة، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة أمنية أوسع تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأفراد الذين يدخلون الأراضي الفرنسية، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بالفساد وغسل الأموال.
من المتوقع أن تثير هذه القائمة ردود فعل غاضبة من الجانب الجزائري، خاصة في ظل الحساسية التاريخية والسياسية التي تحيط بعلاقات البلدين. قد تُفهم هذه الخطوة على أنها رسالة سياسية من باريس إلى الجزائر، وربما تُستخدم كأداة للتفاوض بين الجانبين في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
في سياق متصل، أعلنت فرنسا في 3 مارس 2025 عن نيتها تقديم قائمة تضم “مئات” من الرعايا الجزائريين ذوي “الملفات الخطيرة” الذين ترغب في إعادتهم إلى بلادهم، مما يعكس تعقيد العلاقات بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير نشر في يناير 2025 إلى أن مؤثرين جزائريين ينشرون الكراهية في فرنسا، مما يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية.
بشكل عام، تعكس هذه التطورات التوتر المتصاعد في العلاقات الفرنسية الجزائرية، مع اتخاذ كلا الجانبين خطوات قد تزيد من تعقيد الوضع.
كواليس الريف : متابعة
11/03/2025
