تنتظر المستفيدين من عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة (الأشخاص الذاتيون) مراجعات ضريبية في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية لهذه الفئة من الملزمين، على اعتبار أن العملية التي انتهت متم دجنبر الماضي لا تعفي الملزمين المعنيين من الخضوع لمراقبة ضريبية لاحقة عن السنوات غير المتقادمة من 2021 إلى 2024، إذ سيتم استثناء مبلغ المساهمة المحددة بنسبة 5 بالمائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات فقط خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة، وكذا بالنسبة إلى تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للفئة المذكورة من الملزمين، المشار إليها في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
وستحمي “التسوية الطوعية” المبالغ المصرح بها فقط، ولا تستثني الأموال الأخرى التي لم يشملها التصريح من أي عملية مراقبة طارئة، ما يطرح تساؤلات حول خصائص فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، والشروط القانونية التي يتعين على الملزم والإدارة التقيد بها في هذا الفحص، وكذا أبعاده وتأثيراته على الامتثال الجبائي؛ علما أن التسوية المشار إليها، التي لم يجر تمديدها للسنة الجارية ضمن قانون المالية 2025، مكنت من تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخ عائدات ضريبية من هذه العملية فاقت 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة.
ومبدئيا، يمكن للإدارة الجبائية القيام بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين للتحقق من تناسب دخلهم مع نفقاتهم وممتلكاتهم، إذ يتم تقييم الدخل الإجمالي السنوي لشخص ذاتي بالأخذ بعين الاعتبار ممتلكاته أو الأصول النقدية المودعة في حساباته البنكية أو الحسابات البنكية لأشخاص آخرين تربطه بهم علاقة، عندما يكون هو المستفيد الفعلي منها؛ على أساس أنه عندما تباشر الإدارة تقييم الدخل الإجمالي السنوي للملزم يكون مكان فرض الضريبة هو العنوان الوارد في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو في بطاقة إقامته، فيما يجب على الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار النفقات التي يمكن أن تكون تمت بواسطة موارد تم اكتسابها خلال عدة سنوات.
11/03/2025
