كشفت التساقطات المطرية الأخيرة عن واقع مأساوي للبنية التحتية لمعظم الطرقات التي أنجزتها الجهة في جماعة بني خالد بإقليم وجدة أنجاد، حيث تعرضت عدة طرقات حديثة الإنجاز لأضرار جسيمة، بينما لم تصمد القناطر أمام قوة السيول، مما تسبب في خسائر كبيرة للأراضي الفلاحية المجاورة.
ما كان يفترض أن يكون مشروعا لفك العزلة عن الدواوير في إطار تأهيل المنطقة الحدودية، ان يتحول إلى فضيحة تنموية، إذ اتضح أن هذه الطرقات شيدت بشكل عشوائي، دون دراسات هندسية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الفيضانات والسيول الجارفة.فضلا عن اقدامهم على تحويل مجاري وديان بطريقة بدائية… وأما القناطر، فبدلا أن تكون عبارة عن منشآت قادرة على مواجهة الظروف الطبيعية، جاءت في شكل “قواديس” لا ترقى حتى لمستوى ممرات مائية بسيطة، مما جعلها عاجزة عن تصريف كميات الأمطار المتدفقة.
فهذه الكارثة تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى جدية التخطيط في مثل هذه المشاريع، وأين ذهبت الميزانيات المرصودة لها ؟ هل تم استغلالها فعليا في بناء بنية تحتية قادرة على الصمود، أم أنها كانت مجرد أرقام على الورق؟
إن ما حدث في جماعة بني خالد ليس مجرد خطأ تقني، بل دليل صارخ على غياب الرقابة وانعدام الدراسات المسبقة، وهو نموذج لمشاريع تفتقد لأبسط معايير الجودة والسلامة ، التي أطلقتها جهة الشرق ، في عهد الرئيس السابق للجهة عبد النبي بعيوي المعتقل .
ويبقى السؤال المطروح: فإلى متى سيظل المواطن البسيط يدفع ثمن سوء التخطيط والتهاون في إنجاز المشاريع المصيرية؟
