في تقرير لمؤسسة “هيريتاج”، أحرز المغرب تقدما نسبيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، إذ احتل المرتبة 86 عالميا مسجلا 60.3 نقطة، بزيادة قدرها 3.5 نقطة مقارنة بالعام الماضي.
وأظهر التقرير أداء متباينا للمغرب عبر مختلف المؤشرات الفرعية، إذ حصل على 58.6 نقطة في مجال حقوق الملكية، ما يشير إلى تحسن في حماية الملكية الخاصة، بينما سجل 32.7 نقطة فقط في فاعلية القضاء، ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز فعالية النظام القضائي.
وفيما يتعلق بنزاهة الحكومة، سجلت المملكة 36.9 نقطة، مما يدل على تحديات مستمرة في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد.وفي المقابل، حقق المغرب 71.4 نقطة في العبء الضريبي، مما يعكس استقرارًا نسبيا في النظام الضريبي، كما حصل على 67.9 نقطة في الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وفيما يخص الصحة المالية، أحرز المغرب 46.2 نقطة فقط، ما يعكس الحاجة إلى إصلاحات مالية عميقة. أما بيئة الأعمال، فسجلت 68.9 نقطة، مما يشير إلى استقرار نسبي في هذا المجال.وعلى صعيد حرية السوق النقدي، حصد المغرب 74.7 نقطة، ما يدل على استقرار العملة، بينما سجل 67.2 نقطة في حرية التجارة، ما يشير إلى درجة مقبولة من الانفتاح التجاري.
وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمار، حقق المغرب 75 نقطة في مؤشر حرية الاستثمار، مما يعكس بيئة استثمارية مشجعة، كما حصل على نفس الدرجة في مؤشر الحرية المالية، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في القطاع المالي.
وأكد التقرير أن المغرب بحاجة إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة النظام القضائي، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال عبر إصلاحات ضريبية وتنظيمية، وتعزيز النظام المالي، وزيادة الانفتاح في السياسات التجارية والاستثمارية.
12/03/2025
