أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس تحقيقاتها في شكايتين تتعلقان باختلالات في تدبير جماعتين بإقليمي جرادة وتاوريرت، وأحالت الملفين على الوكيل العام المكلف بالجرائم المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
في الشكاية الأولى، وُجهت اتهامات إلى مصطفى توتو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الرزاق ميساوي، رئيس جماعة تيولي بإقليم جرادة، تتعلق باستغلال النفوذ على خلفية إفلاس شركة للمناجم بجرادة قبل 13 عامًا. تم الاستماع إليهما من قبل الفرقة الجهوية، وأُحيل الملف على الوكيل العام لاتخاذ المتعين.
أما الشكاية الثانية، فتتعلق باتهامات موجهة إلى نائب رئيس جماعة دبدو بإقليم تاوريرت بعدم القيام بالمهام المفوضة إليه، خاصة جرد ممتلكات الجماعة ووضعيتها القانونية، مما أدى إلى تفويت مداخيل مهمة على الجماعة. تم الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وأُحيل الملف على الوكيل العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُذكر أن المحكمة الإدارية بوجدة كانت قد قضت في 13 أغسطس 2024 بعزل رئيس جماعة تاوريرت، محمد ناصر، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تسجيل اختلالات في تدبير الشأن المحلي، بناءً على دعوى رفعها عامل إقليم تاوريرت وفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي وضمان حسن تسيير الجماعات الترابية.
12/03/2025
