علمت جريدة “كواليس الريف” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، باشرت أمس الثلاثاء 11 مارس الجاري، تحقيقاتها في عدد من الخروقات المالية والإدارية بكل من جماعتي إمزورن والحسيمة، وذلك تحت إشراف مباشر من الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وقد استهلت الفرقة عملها أمس الثلاثاء، من جماعة إمزورن، حيث أبلغت مدير المصالح بضرورة توفير مجموعة من الوثائق والتراخيص التي صادق عليها الرئيس السابق للمجلس، جمال المساوي، ونائبه حسن حميدوش، بالإضافة إلى نائبته في الولاية السابقة، كريمة أقوضاض، وحدد يوم غد الخميس كموعد نهائي لتسليم هذه الوثائق.
وبعد ذلك، انتقلت الفرقة إلى مقر جماعة الحسيمة، حيث أُبلغت مدير المصالح بقرار الوكيل العام بشأن التحقيق القضائي، كما تم طلب وثائق تتعلق بتراخيص وقعها كل من علي النفيسي وعبد السلام الغلبزوري، النائب الرابع لرئيس الجماعة، دون تفويض قانوني، حيث أفادت مصادر مطلعة أن بعض هذه الوثائق غير مؤرشفة في سجلات الجماعة، مما يثير تساؤلات حول ظروف إصدارها وشرعيتها.
فهذه التحقيقات تأتي في سياق تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي والتصدي للاختلالات المالية والإدارية، في خطوة قد تفضي إلى محاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
12/03/2025
