لم يتم أمس إحضار رئيس تجمعي لمقاطعة جنان الورد بفاس، للقاعة 3 بمحكمة الاستئناف لمحاكمته على خلفية اختلالات في تدبيره لشؤونه في نحو عامين من توليه رئاستها، وارتكاب خروقات في مجال التعمير بمختلف أحيائها التي تطغى عليها العشوائية والفوضى.
واكتفي بالتناظر مع المتهم من داخل قاعة المواصلات بسجن بوركايز المودع فيه قبل شهور، كما 3 متهمين آخرين مودعين به بمن فيهم مقاولان والرئيس السابق لمصلحة التعمير بالمقاطعة، فيما حضر 16 متهما آخرا الجلسة بعد متابعتهم في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق.
ويوجد بين المتابعين المسرحين 4 أعوان سلطة بمقاطعة اللويزات المتابع قائدها السابق في ملف منفصل ينتظر أن يتم ضمه لملف الرئيس ومن معه، فيما يتابع أيضا في الملف الأصلي النائب الثالث لرئيس المقاطعة من حزب الاستقلال وهو مقاول قدم استقالته من المهمة.
وانتصب أمس عدة محامين للدفاع عن المتهمين الواحد والعشرين والتمس بعضهم مهلة كافية لإعداد الدفاع والاطلاع، قبل أن تمهلهم المحكمة إلى جلسة 8 أبريل المقبل في ثالث تأجيل للبت في الملفين بسبب عدم جاهزيتهما للمناقشة والمرافعات.
ويواجه المتهمون على خلفية فضائح التعمير بالمقاطعة، تهما تتعلق بالارتشاء وتسليم وثائق لشخص يعلم أن لا حق له فيها والتوصل بغير حق وتسليم وثائق تصدرها الإدارة العامة وتهم أخرى يتابع بها المتهمون ومنهم مهندسون ومقاولون استفادوا من رخص مختلفة صادرة عن المقاطعة.
كواليس الريف: متابعة
12/03/2025
