حذف إشارة تعاليم الدين الإسلامي من مدونة الأسرة … وهبي يدافع على التعددية في المشروع

أثار حذف الإشارة إلى “تعاليم الدين الإسلامي” من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يناقَش داخل البرلمان المغربي، موجة من الجدل القانوني والفكري العميق. ففي قلب هذا النقاش، يتجاذب الطرفان رؤيتين مختلفتين تمامًا: رؤية ترى في هذا الحذف تقليصًا للطابع الإسلامي للدولة، وأخرى تعتبره خطوة نحو تشريع أكثر شمولية يُراعي التعددية الدينية في المغرب.

مبررات وهبي: القانون كمنتج اجتماعي لا ديني

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دافع بقوة عن موقفه، معتبرًا أن المسطرة الجنائية ليست مجالًا لإدراج المرجعية الدينية، لأن الدين يُحدد المطلق بين الحق والباطل، بينما القانون هو نتاج المجتمع وتطوره، ويُصاغ ليُحقق العدالة وفق منظومة وضعية قائمة على حماية الكرامة الإنسانية. وأكد أن القوانين الإسلامية تُطبَّق في مجالات أخرى، مثل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، لكن لا ينبغي أن يكون التشريع بأكمله محكومًا بمرجعية دينية واحدة.

اليهودية في المغرب: مكون أصيل وحقوق ثابتة

في سياق تأكيده على ضرورة مراعاة التعددية الدينية، طرح وهبي إشكالية تأثير الديباجة ذات المرجعية الإسلامية على الطائفة اليهودية المغربية، التي تُعتبر جزءًا أصيلًا من نسيج المملكة. فاليهود المغاربة ليسوا مجرد أقلية دينية، بل هم مواطنون لهم حقوقهم التاريخية الراسخة، وقد حافظ المغرب عبر العصور على خصوصيتهم القانونية، حيث يتمتعون بمحاكم عبْرية تُطبق أحكام التوراة في الأحوال الشخصية.

ويرى وهبي أن الإشارة الصريحة إلى الفقه الإسلامي في ديباجة المسطرة الجنائية قد تُثير إشكالات قانونية، إذ يمكن أن تُعتبر حجة لليهود المغاربة لرفض بعض أحكامها، بحجة أنها غير مُلزمة لهم دينيًا. وبذلك، يكون حذف هذه الإشارة خطوة لضمان شمولية القانون لجميع المواطنين بغض النظر عن ديانتهم.

رفض وانتقادات: مخاوف من المساس بالهوية الإسلامية

رغم تبريرات وهبي، لاقت هذه الخطوة اعتراضات قوية، خاصة من النائبة هند الرطل بناني (حزب العدالة والتنمية)، التي تساءلت عن سبب حذف عبارة كانت موجودة سابقًا، معتبرة أن هذا التغيير غير مُبرَّر بشكل كافٍ. كما اعتبر النائب عبد الصمد حيكر أن مبررات وهبي غير مقنعة، مشيرًا إلى أن هناك أسسًا راسخة في الشريعة الإسلامية تدعم بقاء هذه الإشارة في الديباجة.

مرونة وهبي: باب غير مُغلق أمام المرجعية الإسلامية

رغم دفاعه عن التعديل، أبدى وهبي نوعًا من الليونة، مؤكدًا أنه لا يمانع في إعادة إدراج المرجعية الإسلامية في الديباجة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأوضح أن الديباجة تُستخدم كثيرًا في التفسير القانوني، مستشهدًا بدور المحامين الذين يعتمدون عليها في تأويل النصوص القانونية خلال مرافعاتهم.

استنتاج: معركة المفاهيم في قلب التشريع المغربي

الجدل حول حذف المرجعية الإسلامية من ديباجة المسطرة الجنائية ليس مجرد خلاف على صياغة قانونية، بل هو انعكاس لصراع أوسع بين توجهين: الأول يُطالب بتشريعات تستند إلى هوية المغرب الإسلامية، والثاني يدفع نحو قوانين أكثر انفتاحًا وشمولية، تأخذ بعين الاعتبار التعددية الدينية للمجتمع المغربي. وفي ظل هذا التوازن الدقيق بين الهوية والانفتاح، يبقى السؤال المطروح: كيف يمكن للمشرِّع المغربي أن يُحقق معادلة تحافظ على المرجعية الإسلامية للدولة، دون المساس بحقوق الأقليات الدينية التي تُشكّل جزءًا من تاريخها العريق؟