تحول قطاع التشغيل في المؤسسات التعليمية الخاصة بإقليم الناظور إلى محطّ جدل واسع في الآونة الأخيرة، بسبب تدني الأجور التي يتقاضاها المستخدمون، والتي لا تصل حتى إلى الحدّ الأدنى ، في ظل غياب أي تغطية صحية أو ضمانات اجتماعية.
فهذا الوضع أصبح يثير تساؤلات جدية حول دور مفتشية الشغل ومدى مسؤوليتها في مراقبة مدى امتثال هذه المؤسسات للقوانين المنظمة لحقوق العاملين.
ونموذج بسيط من هذه المؤسسات التي أثارت الجدل، مؤسسة بلسان الواقعة بحي النعناع وسط الناظور، حيث يتقاضى سائقو النقل المدرسي أجورًا لا تتجاوز 2500 درهم، بينما لا يتعدى أجر المرافقات 1000 درهم، وهي مبالغ تقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور الذي ينص عليه القانون، لتطرح علامات استفهام حول مدى احترام المؤسسة لمدونة الشغل، ويفتح الباب أمام الحديث عن غياب الرقابة الفعلية على هذه الممارسات.
وأمام هذا الواقع، يجد العديد من المستخدمين أنفسهم في وضعية هشة، محرومين من حقوقهم الأساسية، في وقت يفترض أن تكون فيه المؤسسات التعليمية نموذجا لاحترام القوانين وضمان بيئة عمل كريمة.
ويبقى السؤال المطروح : هل ستتدخل الجهات الوصية لإنصاف هؤلاء العاملين، أم سيستمر الوضع على حاله في ظل صمت الجهات المعنية؟
12/03/2025
