تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، تحقيقاتها في الاختلالات المالية والإدارية بجماعة إمزورن، فمنذ أمس بدأ مدير المصالح توفير الوثائق والتراخيص والشواهد الإدارية المتعلقة بفترة تدبير الرئيس السابق جمال المساوي ونائبه حسن حميدوش (2021-2024 )، بالإضافة إلى النائبة السابقة كريمة أقوضاض ( 2016-2021 ) .
ويأتي هذا التحرك في سياق تدقيق شامل في التراخيص الممنوحة خلال تلك الفترات، وسط شبهات بوجود تجاوزات قانونية في التصديق على مشاريع وصفقات عمومية بطرق مشبوهة ، وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض التراخيص المتعلقة بالتعمير منحت دون احترام المساطر القانونية، ما يفتح الباب أمام شبهات استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
وقد حددت الشرطة القضائية يوم غد الجمعة كآخر أجل لتسليم الوثائق المطلوبة، وهو ما يعكس جدية التحقيقات واحتمال تطورها إلى مساءلات قانونية، خاصة أن هذه الخطوة جاءت بعد ورود تقارير رقابية تشير إلى وجود خروقات تستدعي البحث القضائي.
ويترقب الرأي العام المحلي نتائج هذه التحقيقات وسط تساؤلات عن إمكانية إحالة المتورطين على العدالة، في ظل تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد.
13/03/2025
