تبعا لما أودرته جريدة “كواليس الريف” أمس الأربعاء، وفي تطور جديد للتحقيقات الجارية حول الاختلالات المالية والإدارية بجماعة الحسيمة، واصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، تحرياتها داخل الجماعة، حيث كشفت معطيات خطيرة تتعلق بمنح شواهد إدارية مرتبطة بالتعمير بشكل غير قانوني.
وأكد مصدر مسؤول لجريدة “كواليس الريف” أن المحققين طلبوا من الجماعة توفير جميع الشواهد الإدارية الخاصة بالتعمير، والتي سلمت خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى 2025 ، وقد تبين، وفقًا للمعطيات السابقة ، التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، فإن 66 شهادة على الأقل تم إصدارها بطرق غير قانونية .
وبحسب ذات المصدر، فإن بعض هذه الشواهد لا توجد ضمن الأرشيف الرسمي للجماعة، ما يثير تساؤلات جدية حول كيفية إصدارها والجهات المستفيدة منها، خصوصا أن بعض العقارات المعنية بهذه الشواهد قد تكون خضعت لعمليات تفويت مشبوهة أو استعملت لأغراض غير قانونية ، كذلك الشأن شواهد التنافي في الفترة 2020-2022 .
كما أفادت مصادر مطلعة بأن علي النفيسي زعم أمام بعض المحيطين به أنه يمتلك نفوذا داخل بعض الدوائر الإدارية والقضائية، ما سيمكنه من تفادي أي مساءلة قانونية، بل إنه ذهب إلى حد التهديد، مؤكدا أنه “في حال تمت مساءلته، فسيفضح جميع أعضاء المجلس لأنهم متورطون معه”، حسب زعمه ، وبدأ في إطلاق إشاعات مغرضة بشأن بعض أعضاء مكتب المجلس من الآن .
وأما عبد السلام الغلبزوري، فقد كشف لمقربيه، أن تورطه في هذه القضية جاء نتيجة إغراءات.مارسها عليه النفيسي، الذي أقنعه بأن “نفوذه الكبير” سيحميهما من أي متابعة قانونية، وهو ما ثبت لاحقا أنه مجرد وهم، بعدما توصلت النيابة العامة بمراسلة من المجلس الأعلى للحسابات، تكشف عن تجاوزات جسيمة داخل الجماعة.
وينتظر أن تسفر هذه التحقيقات عن تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، في إطار سياسة تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، ومحاربة الفساد الإداري الذي يعرقل التنمية بالمنطقة.
13/03/2025
