وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، مستفسرًا عن استغلال وسائل عمومية في توزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، في إشارة إلى مؤسسة “جود” التي وُصفت بأنها الذراع الخيري للحزب الذي يقود الحكومة. وأثار حموني ما يُتداول على نطاق واسع في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول عمليات توزيع مكثفة لـ “مساعدات عينية”، تتم تحت غطاء العمل الجمعوي، وأحيانًا عبر استغلال مرافق ووسائل عمومية في التخزين والتوزيع، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية هذه الممارسات وأبعادها السياسية.
وأكد حموني أن هذه الأنشطة لا يمكن فصلها عن سياقها الانتخابي، إذ تبدو محاولةً لاستمالة الناخبين عبر استغلال الأوضاع الهشة للفئات المستضعفة، ما يعدّ إخلالًا بالمنافسة السياسية النزيهة. وانتقد النائب ما اعتبره توظيفًا لموارد الدولة لصالح حزب معين، مؤكدًا أن الأولى بالحكومة العمل على حلول مستدامة لمعالجة الفقر والقدرة الشرائية للمواطنين عبر سياسات عادلة وشاملة، بدل اللجوء إلى أساليب تضرب في العمق الثقة في المؤسسات، وتعزز التفاوت الاجتماعي، وتشوه مفهوم الممارسة السياسية النبيلة.
وفي السياق ذاته، شدد حموني على أن عمليات توزيع المساعدات الخيرية تخضع لضوابط قانونية صارمة، وفقًا للقانون 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيعها، والذي يفرض معايير واضحة للمراقبة، والإفصاح عن مصادر التمويل، وتقديم تقارير للإدارة المختصة. وختم بسؤاله لوزير الداخلية حول التدابير المزمع اتخاذها لضمان التطبيق الصارم لهذه القوانين، خاصة فيما يتعلق بممارسات مؤسسة “جود”، التي يرى أنها تتداخل بشكل واضح مع الأجندة الانتخابية للحزب الحاكم.
13/03/2025
