حثّ أمين المظالم الإسباني، أنخيل غابيلوندو، وزارة الهجرة على إدراج 11 طالب لجوء في نظام الاستقبال الرسمي، بعدما اضطروا إلى التخييم بجوار مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في مليلية لمدة أسبوعين، عقب رفض دخولهم إليه. وأوصت الهيئة الحكومية بتوفير مأوى يتناسب مع احتياجاتهم، باعتبارهم طالبي حماية دولية، وذلك استجابةً لشكوى رفعتها منظمة “Mec de la Rue” التي نددت بالأوضاع القاسية التي يعيشها هؤلاء المهاجرون، وبينهم أربع نساء وأفراد من مالي وفنزويلا وكولومبيا وبيرو.
ومنذ منعهم من دخول المركز، اضطروا للبقاء في خيام بالقرب منه بدعم من المنظمة، وسط ظروف مناخية صعبة زادت من معاناتهم، خاصة مع تدهور الحالة الصحية لبعضهم، وفقًا لما أكدته مصادر طبية. هذه الأوضاع دفعت السلطات المحلية إلى نقلهم مؤقتًا إلى فندق ليلة واحدة خلال موجة برد وأمطار غزيرة، قبل أن يعودوا مجددًا إلى معسكرهم المؤقت بسبب غياب حلول دائمة. وأثارت القضية موجة انتقادات للحكومة المركزية، حيث وصف رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، رفض استقبالهم بـ”اللاإنساني”، متهمًا حكومة بيدرو سانشيز بالتخلي عن مسؤولياتها تجاه هذه الفئة الهشة.
وفي ظل الضغوط المتزايدة، أكدت وزيرة الإدماج والهجرة، إلما سايز، أن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود بين الإدارات المعنية لإيجاد حلول، مشيرة إلى أن إصلاحًا مرتقبًا لقانون الهجرة سيدخل حيز التنفيذ قريبًا لتعزيز الحماية لطالبي اللجوء. لكن في المقابل، دافعت الحكومة عن موقفها، مؤكدة أن مركز الإقامة المؤقتة مخصص للمهاجرين غير النظاميين وليس لطالبي اللجوء، ما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية اتهمت السلطات بانتهاك القوانين الدولية. ومع تكرار هذه الأزمات في مليلية، باتت السياسة الحكومية في التعامل مع اللاجئين موضع جدل، حيث يُنظر إليها على أنها تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين أكثر من ضمان حقوقهم الأساسية.
13/03/2025
