تشهد العديد من المدن ظاهرة متكررة تتمثل في سرقة أغطية البالوعات، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة المارة، خاصة الأطفال وكبار السن. ويرى خبراء قانونيون أن هذه السرقات، التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، تستوجب تشديد العقوبات، إذ إن الفاعلين يدركون مسبقاً العواقب الوخيمة لأفعالهم، بغض النظر عن طبيعة الحوادث التي قد تنتج عنها. فهذه الأفعال لا تتوقف عند حد السرقة، بل تتسبب في كوارث قد تصل إلى الوفاة، ما يفرض إعادة النظر في العقوبات المطبقة بحق مرتكبيها.
وتجدد النقاش حول هذه القضية بعد تداول مقطع مصور للص يحاول نزع غطاء بالوعة في ممر للمشاة، بعد أيام قليلة من وفاة طفلة ببركان بسبب حادث مماثل. وأكد مختصون أن القانون المغربي، وتحديداً الفصل 403 من القانون الجنائي، يسمح بمتابعة الفاعل بتهمة القتل غير العمد إذا ما تسبب فعله في وفاة شخص. كما أن هذه الجريمة قد تندرج أيضاً ضمن تهم تخريب الممتلكات العامة، وهو ما يستدعي تحركاً قضائياً أكثر صرامة، خاصة أن العقوبات الحالية قد تصل إلى السجن المؤبد في حال ثبوت وجود نية مسبقة أو استخدام وسائل خطرة.
من جهته، شدد خبراء في القانون على ضرورة تحميل المسؤولية أيضاً للجهات المعنية، بما في ذلك الشركات المدبرة للمرافق العامة، نظراً لتقصيرها في تأمين هذه البالوعات رغم علمها بتكرار حوادث السرقة. وأشاروا إلى أن القضاء يجب أن يتجه نحو تشديد العقوبات، ليس فقط ضد السارقين، بل أيضاً ضد الجهات المتهاونة في التعامل مع هذه الظاهرة، خصوصاً أن بعض الحالات لم تحظَ بالاهتمام الإعلامي الكافي رغم خطورتها. وفي ظل تكرار هذه الجرائم، بات ضرورياً وضع آليات رقابة فعالة وسريعة التدخل لحماية الأرواح، وتغليظ العقوبات لتكون رادعة لكل من يتسبب في هذه الكوارث.
14/03/2025
