كشف تقرير حديث عن وجود إشكالات قانونية ومنهجية تعيق فعالية السجل الاجتماعي الموحد، رغم المكاسب الأولية التي حققها. وأوضح التقرير أن هذه العيوب قد تؤدي إلى استبعاد الفئات الأكثر احتياجاً على المدى القريب والمتوسط، خاصة مع اشتراطات قانونية مثل إثبات عنوان السكن، ما يحرم المشردين وسكان الأحياء العشوائية من الاستفادة. كما أن تعريف “الأسرة” وفق المندوبية السامية للتخطيط يستثني النساء في وضعيات هشة والأفراد غير المنتمين إلى أسر، مما يعمق أوجه الإقصاء الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن الاعتماد على التصريح الذاتي للتسجيل يفاقم التفاوتات الرقمية، حيث تواجه العديد من الأسر صعوبات في الولوج إلى الأدوات التكنولوجية أو تفتقر إلى المعرفة الكافية بالإجراءات الإدارية. كما انتقد استخدام المؤشرات الرقمية لتحديد الأهلية، إذ قد تعتبر بعض الممتلكات البسيطة دليلاً على الرفاهية، ما يترتب عليه استبعاد أسر فقيرة من الدعم المستحق. إضافة إلى ذلك، يؤدي تحديد عتبة الاستحقاق عند مستويات منخفضة إلى حرمان ملايين الأسر من برامج المساعدة الاجتماعية رغم أوضاعها الصعبة.
وفي ظل هذه التحديات، حذر التقرير من مخاطر الانتقال إلى الدعم النقدي المباشر دون آليات تكميلية تعزز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه السياسة قد تزيد من أعباء الطبقة الوسطى وتضعف القدرة الشرائية للفئات الهشة. ودعا إلى معالجة الثغرات القانونية وإصلاح معايير الاستهداف لضمان عدالة توزيع الدعم، مشدداً على ضرورة تعزيز الشفافية والحكامة لتحصين منظومة الحماية الاجتماعية من الإقصاء والتفاوتات.
14/03/2025
