في حالة عبد اللطيف أخريف، لاعب اتحاد طنجة، استغرقت مناشدات والدته والوساطات الخارجية والرياضية خمس أشهر لإطلاق سراح جثمانه من قبل دولة الكابرانات، حتى يُدفن في طنجة. وعلى النقيض، تمكنت السلطات الجزائرية من تسلم جثمان الشاب إسحاق إلى مسقط رأسه خلال ستة أيام فقط بعد خروجه من البحر.
وهنا يظهر الفرق بين الدولة والكيان أو شبه الدولة، حيث يتجلى الفارق في مدى الالتزام بمعايير الكفاءة الإدارية والإنسانية.
بين المغرب والجزائر، يتجلى التفاوت بوضوح، إذ إن الجزائر لم تُسلم بعد جثامين بعض أموات المغرب، مما يبرز الفارق في مستوى الالتزام بإجراءات احترام الكرامة الإنسانية.
هذا التفاوت ليس مجرد إحصائية، بل هو انعكاس للنظم الإدارية والقانونية المختلفة.، ففي حين تُظهر التجربة المغربية بعض التأخيرات التي تؤثر على حقوق الأسر وتُعيق قدرة المواطنين على توديع أحبائهم بكرامة، تُعتبر النماذج الدولية في هذا السياق مثالاً يُحتذى به في سرعة الاستجابة واحترام الكرامة الإنسانية.
وفي ظل التطورات العالمية التي تُبرز أهمية الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والشفافية، يصبح من الضروري تعزيز آليات العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق استجابة سريعة وفعالة لهذه القضايا الإنسانية الحساسة. كما تدعو التجربة الدولية إلى اتخاذ خطوات جادة لتطوير البنية التحتية للإدارة، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والابتكارات في هذا المجال، مما يسهم في رفع مستوى الأداء الإداري وضمان تحقيق العدالة الإنسانية لكل متضرر.
تشكل هذه التجارب درساً هاماً يستدعي مراجعة شاملة للآليات والإجراءات المعمول بها، لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والرحمة في التعامل مع قضايا الوفاة. إن الالتزام بهذه المبادئ ليس مجرد خيار، بل هو واجب إنساني يكرس قيم العدالة والإنسانية، ويُعزز من مكانة الدولة كحامية لحقوق مواطنيها في جميع الأوقات.
15/03/2025
