يشهد إقليم بركان جدلا متزايدا حول المسار المهني لشخصية بارزة في قطاع التعليم، وهو طبيبي حماد، مفتش التخطيط السابق بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، فبعد سلسلة من الإعفاءات بسبب شبهات اختلاسات مالية، وجد نفسه مجددا في منصب جديد داخل الجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم، في خطوة أثارت استغراب المتابعين.
وتعود فصول هذه القضية إلى إعفاء حماد من مناصب مختلفة، آخرها كرئيس مصلحة في المديرية الإقليمية، بسبب شبهات فساد مالي في تدبير ميزانيات الدعم التربوي والمشاريع التعليمية، ورغم هذه الخلفية، لم تتم محاسبته قانونيا، بل واصل التنقل بين المناصب، ليتم تعيينه مؤخرًا مديرًا لمصالح الجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم.
التعيين الأخير لحماد، الذي تم بقرار غامض من رئيسة الجمعية، زاد من الشكوك حول آليات اختيار المسؤولين داخل الجمعيات، خصوصا في ظل عدم الكشف عن تفاصيل الاختلاسات السابقة أو محاسبته على التجاوزات المنسوبة إليه.
ولم تتوقف الشبهات عند الاختلاسات المالية، إذ أفادت مصادر محلية أن حماد متهمٌ بممارسة الترهيب والضغط على بعض الموظفين داخل الجمعية، ما خلق أجواء مشحونة وأدى إلى توترات داخل المؤسسة.
في ظل هذه المعطيات، تتعالى أصوات مطالبة بفتح تحقيق مستقل حول ملابسات التعيينات والتجاوزات المالية والإدارية المنسوبة إلى حماد، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام أو الإضرار بمصلحة القطاع التربوي، وبينما يظل الغموض يلف هذه القضية، يبقى التساؤل مطروحًا: إلى متى ستظل بعض المناصب تُوزع بعيدًا عن معايير النزاهة والمحاسبة؟
15/03/2025
