أعلنت وزارة الصناعة و التجارة عن فتح تحقيق لمكافحة الإغراق يخص واردات الأسلاك المجلفنة القادمة من مصر والإمارات العربية المتحدة، وذلك استجابة لطلب تقدمت به مجموعة من الشركات الوطنية التي اعتبرت أن هذه الواردات تلحق ضررا بصناعة الأسلاك المجلفنة في المغرب.
ووفقا للوزارة، سيركز التحقيق على الواردات خلال الفترة الممتدة من يناير إلى دجنبر 2024، بعدما كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع كبير في حجم الواردات القادمة من البلدين منذ سنة 2020.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة رياض مزور، فقد تضاعفت الكميات المستوردة بشكل قياسي، حيث ارتفعت بنسبة 12.997%، منتقلة من 112 طنا عام 2020 إلى 14.669 طنا بحلول نهاية شتنبر 2024. كما زادت حصتها داخل السوق الوطنية بنسبة 13.073% خلال الفترة نفسها، وهو ما اعتبرته الشركات المحلية تراجعا خطيرا في حصتها السوقية.
ويستخدم السلك الفولاذي المجلفن في عدة قطاعات، أبرزها الزراعة والصناعة، حيث يدخل في تصنيع الشباك، السياجات، الأسلاك الشائكة، الهياكل المعدنية، فضلًا عن استعماله في إنتاج قطع معدنية صناعية، ألواح شبكية، تجهيزات السيارات والعديد من الأدوات المعدنية الأخرى.
وأفادت الوزارة بأن المعطيات المقدمة موضوعية وكافية لفتح تحقيق في القضية. ومن المنتظر أن يستكمل التحقيق في غضون 12 شهرا من تاريخ انطلاقه في 13 مارس، مع إمكانية تمديده إلى 18 شهرا في حالات استثنائية.
كما أشارت الوزارة إلى أن فرض تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق يظل خيارا قائما، وذلك في حال أكدت النتائج الأولية وجود إغراق فعلي، وأثبتت تأثيره السلبي على الصناعة الوطنية، مع وجود علاقة سببية بينهما.
كواليس الريف: متابعة
16/03/2025
