تصاعد الجدل في مراكش بعد تداول أنباء تفيد بأن أحد المراسلين الصحفيين لقناة إلكترونية معروفة بتناولها قضايا “الشذوذ” ، استفاد من 100 قفة رمضان بطريقة مشبوهة، لإعادة بيعها ، مما أثار تساؤلات حول شفافية توزيع المساعدات والمعايير المستخدمة لتحديد المستفيدين. وقد اعتبر كثير من المتابعين هذا التصرف ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن هذه المساعدات مخصصة للأسر الهشة والمحتاجين.
وفي ظل تضارب المعلومات حول الجهة المسؤولة عن توزيع القفف، اتجهت الأنظار إلى والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، الذي يتعرض لانتقادات متزايدة بسبب سوء تدبيره لهذا الملف، لا سيما بعد ما ارتبط اسمه بفضائح مماثلة حين كان عاملا على إقليم الحسيمة ، وقد دعا فرع نقابة الصحفيين بمراكش إلى فتح تحقيق عاجل لضمان احترام المعايير الأخلاقية والمهنية وتوضيح ملابسات الواقعة.
كما تصاعدت الأصوات مطالبة بتدخل مفتشية وزارة الداخلية للتحقيق وكشف الحقيقة للرأي العام، وسط مخاوف من تأثير هذه الفضيحة على مصداقية الإعلام المحلي والثقة بين المواطنين والسلطات، خاصة مع اقتراب المواسم الانتخابية. يبقى السؤال مطروحًا: هل ستفرض السلطات الشفافية والمحاسبة لتجنب تكرار مثل هذه التجاوزات؟
16/03/2025
