عبرت المنظمة المغربية لحماية المال العام عن استنكارها الشديد لتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أنها “محاولة ممنهجة لتقويض أدوار المجتمع المدني وتفريغ الدستور من مضامينه”.
وفي بلاغ رسمي صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم السبت 15 مارس، أكدت المنظمة أن هذه المادة تسعى إلى تقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، وتقليص صلاحيات النيابة العامة في ملاحقة المتورطين في نهب المال العام، مشددة على أن ذلك يشكل “تهديدًا صريحًا لآليات المحاسبة وترسيخًا لمنطق الإفلات من العقاب”.
وانتقدت المنظمة دعم وزير العدل لمنح “الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية”، معتبرة أن هذه الخطوة تتناقض مع مبادئ الشفافية والمساءلة، كما أعربت عن رفضها لما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون”، مؤكدة أن الديمقراطية التشاركية التزام دستوري وليست مجرد شعار.
وفي ختام بيانها، جددت المنظمة رفضها للمادة 3 بصيغتها الحالية، معتبرة أنها تتعارض مع مقتضيات الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، داعية إلى إعادة النظر فيها بما يضمن تعزيز آليات الرقابة وحماية المال العام.
16/03/2025
