شهد مؤتمر دولي انعقد في مكسيكو استعراض التجربة المغربية في تكريس مبدأ المناصفة وتعزيز دور النساء في المشهد الديمقراطي، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا تبنته المملكة. وأكد الوفد البرلماني المغربي، خلال مداخلته في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، أحرز تقدمًا ملموسًا في حماية حقوق النساء ومكافحة العنف والتمييز ضدهن، وذلك من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسساتية رائدة.
وأبرزت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن النهوض بحقوق المرأة يعد محورًا رئيسيًا في العمل البرلماني بالمغرب، ليس فقط عبر تحسين التمثيلية النسائية، بل أيضًا من خلال تعزيز النقاش العمومي وترسيخ ثقافة المساواة والمشاركة الفاعلة في تدبير الشأن العام. وأشارت إلى أن المملكة أقرت منذ 2002 نظام “الكوطا” لدعم حضور النساء في المجالس المنتخبة، بينما عزز دستور 2011 هذا المسار بتكريس مبدأ المناصفة وإحداث هيئة متخصصة لضمان تحقيقه على أرض الواقع. من جهتها، أكدت النائبة نادية بنزدفة عن فريق الأصالة والمعاصرة أن المغرب اعتمد مقاربة شاملة للمساواة بين الجنسين ترتكز على إصلاحات قانونية، وسياسات عمومية، وتعبئة مجتمعية واسعة.
وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة عائشة الكرجي، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المغرب يواصل نهج الإصلاحات بقيادة الملك، مشددة على أهمية مراجعة مدونة الأسرة كإحدى الركائز الأساسية لترسيخ حقوق النساء. كما أبرزت ليلى أهل سيدي مولود، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، التقدم المحرز في مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، مستشهدة بالقانون 103.13 الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، والذي يهدف إلى حماية النساء من العنف وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وشكل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات حول سبل تعزيز حضور النساء في مواقع القرار، وفتح نقاشات حول إشراك الرجال في دعم المساواة، والتصدي للعنف السياسي الذي يستهدف النساء في الحياة العامة.
17/03/2025
