أكدت حكومة مليلية أهمية تصنيف المدينة كمنطقة نائية ضمن الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا القرار سيمثل تحولًا جوهريًا يعزز هويتها الأوروبية ويوفر لها مزايا اقتصادية واجتماعية ملموسة. وأوضح ميغيل مارين، النائب الأول لرئيس الحكومة المحلية، خلال جلسة رقابية في الجمعية العامة، أن هذا التصنيف سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة لسكان المدينة، مشيرًا إلى أنه سيمكنها من الاستفادة بشكل أوسع من البرامج والصناديق الأوروبية، خاصة تلك الموجهة إلى المناطق ذات الخصوصية الجغرافية، مثل صناديق التنمية الإقليمية وصناديق التحول العادل.
وسلط مارين الضوء على المكاسب المحتملة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات عبر نظام ضريبي أكثر جاذبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسين شبكات النقل وتعزيز الربط مع بقية أوروبا. كما أشار إلى أن هذا التصنيف سيساهم في حماية هوية مليلية الثقافية وتراثها، مما يمنحها وضعًا خاصًا يمكنها من الحفاظ على طابعها المميز داخل الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، قدم النائب عن حزب “تحالف من أجل مليلية”، إيميليو غيرا، مقترحًا بديلاً يتمثل في إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون أكثر فاعلية وسرعة في دعم التنمية الاقتصادية للمدينة. وأوضح أن مثل هذه المنطقة ستوفر حوافز مالية وتجارية وإدارية وقانونية، ما سيمكن مليلية من تعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات تصنيفها كمنطقة نائية ضمن الاتحاد الأوروبي.
17/03/2025
