رغم تفجر فضائحه في السرقة العلمية ، فإن محمد بوزلافة، الذي يشغل منصب عميد بالنيابة لكلية الحقوق بفاس، تم ترشيحه رسميا لتولي منصب عميد ذات الكلية ، من طرف مجلس جامعة محمد بن عبد الله، في خطوة تثير تساؤلات حول الفساد الذي ينخر التعليم العالي في المغرب ، رغم التعهدات التي قطعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، عز الدين الميداوي ، خلال تنصيبه ، قبل أشهر ، بالقطع مع الفساد .
في عام 2024، ظهرت اتهامات موجهة إلى بوزلافة تتعلق بالسرقة العلمية … تفيد التقارير بأن بوزلافة قام بنقل مقاطع كاملة من دراسة لطالب باحث نُشرت عام 2011، ونسبها لنفسه في مقال نُشر عام 2016، مع وجود أخطاء معرفية في المقال. بالإضافة إلى ذلك، وُجّهت إليه اتهامات بتبني نهج سلطوي في إدارة الكلية، حيث عيّن نفسه رئيسًا لجميع لجان التأهيل داخل المؤسسة، مما أثار تساؤلات حول معايير الكفاءة والشفافية في الجامعات المغربية.
في شتنبر 2022، رفع بوزلافة دعوى قضائية ضد أستاذ في نفس الكلية بتهمة التشهير، بعد أن اتهمه الأخير بالفساد المالي والإداري، بما في ذلك هدر المال العام لأغراض شخصية … تضمنت الاتهامات سفر بوزلافة إلى كندا مع ابنته بتذكرة طائرة مؤداة من ميزانية الكلية لتسجيلها في كلية كندية، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بسوء استخدام ميزانية الكلية.
هذه التطورات تثير تساؤلات حول معايير تعيين المسؤولين الأكاديميين في الجامعات المغربية، ومدى التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمحاربة الفساد الأكاديمي وضمان النزاهة والشفافية في المؤسسات التعليمية.
— مقالات ذات صلة للإطلاع على سرقات بوزلافة المرشح الأبرز لتولي عمادة كلية الحقوق بفاس :
17/03/2025
