دخل وزير سابق إلى جانب مجموعة من سكان حي “بوبانة” الراقي بمدينة طنجة في معركة قانونية ضد مستثمر عقاري بارز، إثر إقامته ملعبًا لرياضة “البادل” ومرافق ترفيهية مجاورة دون الحصول على التراخيص اللازمة. وأعرب المتضررون عن استيائهم من استمرار المشروع، معتبرين أنه لم يكن مدرجًا في دفتر التحملات الخاص بالتجزئة، كما أنه يخل بطابع الحي السكني ويفرض واقعًا جديدًا لا ينسجم مع طبيعته الهادئة.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن الأرض التي أقيم عليها المشروع كان يفترض أن تُخصص كفضاء عمومي لخدمة سكان الحي، ما دفع المتضررين إلى تقديم شكاوى رسمية، شملت مراسلة الوالي يونس التازي، ما أسفر عن زيارة لجنة مختصة أصدرت قرارًا بإغلاق الملعب والمقهى الملحق به. لكن أصحاب المشروع سرعان ما استأنفوا نشاطهم بعد يوم واحد فقط من الإغلاق، في خطوة وصفها المعترضون بأنها “تحدٍ صارخ للقانون”، مطالبين السلطات بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ القرارات الإدارية.
من جهتها، أكدت الوكالة الحضرية بطنجة أن الملعب تم تشييده دون ترخيص قانوني، ما دفعها إلى إصدار توصية بوقف أنشطته إلى حين تسوية وضعيته القانونية. وفي المقابل، أفادت الشركة المالكة للمشروع بأنها حصلت مؤخرًا على موافقة لتعديل وضعيته من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الملف لا يزال قيد النظر القضائي. كما اتهمت الشركة أحد السكان بالوقوف وراء تحريك القضية، بعد فشله في الاستحواذ على المشروع، في حين أكد مستثمرون أن العديد من السكان يستمتعون بالفعل بممارسة “البادل” داخله دون أي اعتراض.
17/03/2025
