أعلن بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2025، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، ليصل إلى 2.25%، وذلك بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم التشغيل.
وأكد البنك المركزي في بيانه أن هذا القرار جاء استجابة لتراجع التضخم إلى مستويات معتدلة، إذ انخفض إلى 0.9% في 2024، ومن المتوقع أن يستقر عند حوالي 2% خلال السنتين المقبلتين.
كما أطلق بنك المغرب برنامجا جديدا لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا، عبر إعادة تمويل البنوك بسعر تفضيلي يقل بـ25 نقطة أساس عن السعر الرئيسي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الولوج إلى التمويل وتعزيز فرص الشغل.
وعلى صعيد القروض البنكية، أظهرت البيانات انخفاضًا في أسعار الفائدة المطبقة على القروض الموجهة للقطاع غير المالي بـ35 نقطة أساس، مما يعكس انتقالًا تدريجيًا لقرارات البنك إلى السوق المالية.
ومن جهة أخرى، أشار البنك إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا بنسبة 3.2% في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.9% في 2025، مدفوعًا بانتعاش الاستثمار في البنية التحتية وتحسن أداء بعض القطاعات الإنتاجية.
هذا، ويواصل بنك المغرب تتبع التطورات الاقتصادية عن كثب، مؤكدًا أن قراراته المستقبلية ستتخذ بناءً على أحدث المعطيات المحينة.
18/03/2025
