رغم مرور سنوات على توقيع اتفاقية تطوير السياحة الجبلية والواحات في جهة درعة تافيلالت، التي تبلغ تكلفتها 1.388 مليار درهم، إلا أن المشروع لم يشهد تقدمًا ملموسًا، حيث لم يتم تنفيذ أي من مراحله رغم انتهاء المهلة المحددة للمرحلة الأولى.
الاتفاقية، التي أبرمت عام 2022، جمعت عدة وزارات ومؤسسات، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، ووزارة السياحة، ووزارة الشباب والثقافة، إلى جانب مجلس الجهة ووكالات تنموية أخرى، بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز السياحة المستدامة في المنطقة. وقد تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، الأولى من 2022 إلى 2024 بميزانية 547 مليون درهم، والثانية من 2025 إلى 2027 بميزانية 841 مليون درهم. إلا أن غياب التنفيذ الفعلي، وعدم إشراك المهنيين منذ البداية، أدى إلى عراقيل، خاصة مع تعيين والي جديد ومراجعة بعض المشاريع، مما تسبب في تأجيل التنفيذ.
ويعزو الخبراء هذا التأخر إلى صراعات بين مجلس الجهة ووزارة السياحة، بالإضافة إلى عدم وضوح رؤية الأطراف الموقعة حول مستقبل المشروع. ورغم الطموحات التي صاحبت توقيع الاتفاقية، فإن غياب البنية التحتية والربط الجوي يظل من التحديات الرئيسية التي لم يتم معالجتها. ومع استمرار النقاشات حول التعديلات المحتملة، يبقى مصير المشروع غير واضح، وسط مخاوف من مزيد من التعثر في تنفيذ هذه الاستراتيجية السياحية الطموحة.
18/03/2025
