إطلاق سراح مجرم “مسخوط الوالدين” بالناظور يثير الجدل حول حماية الضحايا وتراخي العدالة في مواجهة حالات العود الإجرامي

في واقعة تعكس مدى التراخي في التعامل مع حالات العود الإجرامي، تم إطلاق سراح الشاب المعروف بـ”ساماريو” رغم تقديمه أمام النيابة العامة بسبب شكاية والديه، اللذين يعيشان رعبًا يوميًا بسبب ممارساته العنيفة وتهديداته المتكررة.

قبل أشهر قليلة، غادر “ساماريو” السجن بعد قضاء عقوبة حبسية دامت عشرة أشهر على خلفية شكاية من والديه، المقيمان بحي أولاد ميمون بالناظور، واللذين لم يجدا بدًّا من اللجوء إلى القضاء لإنقاذ نفسيهما من بطشه … لكن، بدل أن يكون السجن درسًا رادعًا له، عاد فور خروجه إلى نفس السلوكيات العنيفة، مستأنفًا مسلسله الإجرامي ضد والديه المسنين، ضاربًا بعرض الحائط كل الاعتبارات الإنسانية والأسرية.

وفق الشكاية التي تقدم بها والداه، فإن “ساماريو” حول حياتهما إلى كابوس حقيقي ، لم يتوقف عند حدود التخريب والتكسير داخل المنزل، بل تعداه إلى الاعتداء اللفظي والجسدي، والسرقة، والإجبار على دفع الأموال لتمويل إدمانه على المخدرات. بل وصل به الأمر إلى تهديد والدته الطاعنة في السن، التي تعاني من أمراض مزمنة وخضعت لعدة عمليات جراحية، دون أي شفقة أو رحمة.

بعد تصاعد الوضع وتقديم شكاية جديدة ضده تخت عدد ( 283/3104/25 ) ، تم اعتقال “ساماريو”، أمس الثلاثاء 18 مارس الجاري، وإسمه الحقيقي عبد الصمد الوردي ، ليظن والده ووالدته أن كابوسهما انتهى أخيرًا ، لكن الصدمة الكبرى كانت عند تقديمه أمام النيابة العامة ، التي قررت إطلاق سراحه ، يومه الأربعاء، دون أي تدبير احترازي، معرضًا والديه لخطر انتقام محتم، وكأن شيئًا لم يكن ! قرار خلف استغرابًا واسعًا، خاصة وأن الأمر يتعلق بحالة عود، ومع تهديد واضح لحياة الضحيتين، اللذين باتا مهددين في أي لحظة بجريمة شنعاء انتقامًا منهما.

هذا القرار يطرح تساؤلات ملحة حول مدى جدية السلطات المختصة في التعامل مع مثل هذه القضايا، التي لا تتعلق فقط بانتهاكات قانونية، بل بمصير أسرة تعاني الويلات يوميًا ، كيف يمكن تبرير إطلاق سراح شخص يشكل خطرًا واضحًا على ذويه ؟ لماذا لم يتم أخذ سجل سوابقه بعين الاعتبار؟ وأين حق الضحايا في الحماية والأمان؟

اليوم، يعيش والدا “ساماريو” في رعب دائم، مترقبين اللحظة التي يعود فيها إلى المنزل لينتقم منهما بسبب الشكاية … وفي ظل غياب أي تحرك قانوني لحمايتهما، يظل السؤال قائماً: هل يجب أن تقع الكارثة حتى تتحرك السلطات؟ هذه ليست مجرد قضية عنف أسري، بل امتحان حقيقي لمدى قدرة القانون على حماية الضحايا، قبل فوات الأوان.