أصدر باشا مدينة وجدة، عبد الرحيم فاضل، قرارا إداريا يقضي بمنع التظاهر والتجمهر بالطريق العام أمام مقر شركة النقل الحضري “موبليس ديف”، وذلك ردا على اعتصام مفتوح كان يعتزم الاتحاد المغربي للشغل تنظيمه للاحتجاج على أوضاع العاملين في الشركة.
ويستند القرار إلى الظهير المنظم للتجمعات العمومية الصادر سنة 1958، وهو نص قانوني اعتاد المسؤولون اللجوء إليه كلما تعلق الأمر بتكميم الأفواه وقمع الاحتجاجات، بينما يغضون الطرف عن الانتهاكات الصارخة التي تمارسها الشركات المفوضة، خاصة في قطاع النقل.
هذا المنع يكشف، بلا مواربة، انحياز السلطات المحلية لمصالح الشركة صاحبة الحافلات المهترئة ، المشغلة بدلًا من حماية حقوق العمال، وهو ما يعكس الوجه الحقيقي للإدارة التي يُفترض بها أن تسهر على تطبيق القانون بعدالة، لا أن تتحول إلى درع واقٍ لناهبي المال العام.
قرار الباشا ليس سوى حلقة جديدة من مسلسل تقويض الحريات النقابية والتضييق على الحق في الاحتجاج السلمي، مما يطرح تساؤلات جدية حول الدور الفعلي للسلطات المحلية: هل هي وصية على القانون أم مجرد أداة في يد لوبيات الفساد ؟.
