في واقعة تهتز لها القلوب وتقشعر لها الأبدان، تعرض حسن لمرابط، الممرض الرئيس بالمركز الصحي الحي الإداري بقلعة السراغنة، لاعتداء شنيع على يد أحد رجال الدرك، في مشهد يعكس همجية لا تمت بصلة لدولة القانون والمؤسسات. الاعتداء لم يكن مجرد مشادة كلامية أو مناوشة عابرة، بل كان جريمة مكتملة الأركان، أسفرت عن ثلاثة كسور على مستوى الوجه، كسر في الكاحل، وإصابة خطيرة على مستوى العين، ما يثير تساؤلات ملحة حول الأمن داخل المؤسسات الصحية، وواقع الحماية القانونية للأطر الطبية.
كيف يمكن تبرير هذا الفعل الإجرامي؟ بأي منطق يمكن القبول بأن رجل أمن، المفترض أن يكون حاميًا للقانون والساهر على النظام، يتحول إلى جلاد ينهال على ممرض بالضرب المبرح، ويتركه طريح الفراش يعاني من إصابات قد تغيّر مجرى حياته إلى الأبد؟ إن هذا السلوك المشين ليس مجرد اعتداء فردي، بل هو تهديد صريح لمنظومة الصحة برمتها، حين يتحول رجل القانون إلى مصدر للخطر بدلاً من أن يكون مصدرًا للحماية.
ما تعرض له حسن لمرابط ليس حادثًا معزولًا، بل هو جزء من سلسلة اعتداءات متكررة تطال الأطر الصحية في المغرب، دون أن يكون هناك رادع حقيقي أو محاسبة جادة. الممرضون، الأطباء، والمسعفون، جميعهم أصبحوا عرضة للخطر داخل المؤسسات التي يفترض أن تكون حصونًا للعلاج والرعاية، لا ساحات للهمجية والعنف. فكم من طبيب أو ممرض تعرض للإهانة، التهديد، أو الاعتداء الجسدي أثناء تأدية عمله؟ وكم من هؤلاء اضطروا إلى مواصلة عملهم تحت وقع التهديد والترويع، في ظل غياب قوانين رادعة تضمن لهم بيئة عمل آمنة؟
اليوم، لم يعد كافيًا الاكتفاء بالإدانات والتنديدات الشكلية، فقد بلغ السيل الزبى. الاعتداء على ممرض أثناء أداء مهامه جريمة في حق الصحة العامة، ويعكس انهيارًا خطيرًا في قيم الاحترام والتقدير للمجهودات الجبارة التي تبذلها الأطر الصحية، رغم الظروف القاسية التي يعملون فيها، من نقص في الموارد، ضغط العمل، وقلة الحماية القانونية.
إذا لم يتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الشنيع، فإننا أمام رسالة خطيرة مفادها أن العنف ضد الأطر الصحية مقبول، بل ومباح. يجب أن يتحرك القضاء بسرعة، ويجب أن يُحاسب المعتدي وفقًا لأقصى العقوبات، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه التطاول على كرامة العاملين في قطاع الصحة.
أما الجهات الوصية على القطاع الصحي والأجهزة الأمنية، فقد حان الوقت لتتخذ موقفًا واضحًا لا لبس فيه:
إن السكوت عن هذه الجريمة هو مشاركة فيها. فإما أن يُفعل القانون بحزم، وإما أن يُعلن رسميًا أن العنف ضد الممرضين أصبح سياسة أمر واقع، وعندها فليتحمل الجميع مسؤولية الفوضى التي ستنتج عن ذلك. إن السماح بتكرار مثل هذه الحوادث سيؤدي إلى نتائج وخيمة، لن يكون ضحيتها الممرضون فحسب، بل المنظومة الصحية والمجتمع بأسره.
يجب أن يكون هناك تحرك فوري، فالأمر لا يتعلق فقط بشخص واحد تعرض للاعتداء، بل بآلاف الممرضين والأطباء الذين يعملون في ظروف خطيرة، دون أي ضمانات لحمايتهم. إذا لم يكن هناك قانون يحميهم ويحاسب من يعتدي عليهم بصرامة، فإننا نفتح الباب أمام كارثة حقيقية، يكون فيها العنف داخل المستشفيات والمراكز الصحية أمرًا مألوفًا، بل ومشروعًا.
