تحسن في السيولة والنمو الاقتصادي وتوقعات إيجابية للصادرات

أعلن بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي، عن انخفاض حاجة البنوك إلى السيولة، حيث بلغت 128.7 مليار درهم في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2025، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض النقد المتداول بفعل عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين. ورغم هذا التحسن المؤقت، يتوقع البنك المركزي أن تعود الحاجة إلى السيولة للارتفاع إلى 143 مليار درهم بنهاية 2025 و162 مليار درهم بنهاية 2026، مما يعكس التغيرات في الدورة النقدية والاستثمارية. وفي سياق تعزيز النمو الاقتصادي، يرتقب أن تشهد القروض الموجهة للقطاع غير المالي انتعاشًا ملحوظًا، إذ سترتفع وتيرة نموها من 2.6% في 2024 إلى 5.9% في 2025، ثم إلى 6% في 2026.

على مستوى المالية العمومية، سجلت المداخيل العادية ارتفاعًا بنسبة 15.3% في 2024، مدعومة بزيادة العائدات الضريبية، فيما ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 6.5%، نتيجة زيادة الإنفاق على السلع والخدمات والاستثمارات العمومية. وبناءً على هذه المعطيات، يُتوقع أن يستمر عجز الميزانية في التراجع التدريجي، حيث سينخفض من 4.1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3.9% في 2025، ثم إلى 3.6% في 2026. أما سعر الصرف الفعلي الحقيقي، فمن المرتقب أن يرتفع بنسبة 0.8% في 2025، قبل أن يستقر نسبيًا في 2026، معوضًا بتوازن بين التضخم المحلي والتضخم لدى الشركاء والمنافسين التجاريين.

أما في مجال التجارة الخارجية، فمن المنتظر أن تحقق صادرات الفوسفاط ومشتقاته نموًا بنسبة 15.2% في 2025 و8.6% في 2026، لتصل إلى 108.6 مليار درهم، فيما ستواصل صادرات قطاع السيارات ارتفاعها، لتبلغ 195 مليار درهم بحلول 2026. ورغم ارتفاع الواردات، يُتوقع تراجع الفاتورة الطاقية إلى 104.6 مليارات درهم في 2026، مما يعكس استقرارًا في سوق الطاقة. كما يرتقب أن تحقق مداخيل السياحة مستويات قياسية، تصل إلى 125 مليار درهم في 2026، في حين ستبلغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 123 مليار درهم. وعلى الرغم من الأداء القوي للصادرات والمداخيل السياحية، يُتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 2.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، قبل أن ينخفض إلى 2% في 2026. وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُرتقب أن تصل إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، و3.3% في 2026، مع استمرار تحسن الأصول الاحتياطية الرسمية لتصل إلى 408 مليارات درهم بنهاية 2026، أي ما يعادل 5 أشهر و11 يومًا من واردات السلع والخدمات.