شهدت منطقتا مرموشة وأشاون بمدينة الحسيمة خلال فترة حراك الريف ظاهرة انتشار البناء العشوائي، حيث تم تشييد مساكن غير قانونية بتراخيص مشبوهة، مخالفة لقوانين التعمير وتوجهات الدولة التي تجرّم مثل هذه الممارسات. وقد أشارت مصادر موثوقة إلى أن الجماعة الترابية للحسيمة، خلال المجلس الجماعي السابق وقبل انتخابات 2021، من خلال نائبي رئيس المجلس الجماعي، خالد البشريوي وعبد السلام الغلبزوري، أنذاك ، شهدت أكبر عملية بناء غير قانوني، حيث تم منح تراخيص بناء بطرق احتيالية وبمقابل مالي، مما أدى إلى تحويل المنطقتين إلى وحدات وعمارات وتجزئات سكنية في تحايل واضح على القانون.
كما أشارت تقارير إلى أن أحياء مثل أفزار، ميرادور، سيدي منصور، وسيدي عابد الأعلى بالحسيمة تُعتبر من الأحياء العشوائية المتدهورة، حيث أُقيمت بنايات جديدة بصفة غير قانونية، دون خضوعها لأي مراقبة تُذكر، مما أدى إلى تشويه نظام البناء وخرق التصفيف وعمران الشوارع.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن منتخبين وبعض أعوان ورجال السلطة المحلية قد تورطوا في هذه الخروقات، حيث قاموا ببناء منازل بشكل عشوائي ودون الخضوع للمساطر القانونية، مما يثير تساؤلات حول جدية السلطات في محاربة هذه الظاهرة.
هذه الممارسات أدت إلى تفاقم مشاكل التعمير في الحسيمة، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط المخالفات ومحاسبة المتورطين، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان احترام قوانين التعمير.
