في إطار التحول نحو المدن الذكية، تستعد العاصمة الرباط لتطبيق نظام مراقبة متطور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعرف على الوجه، لتعزيز الأمن الحضري. وأعلنت شركة “الرباط الجهة للتهيئة” عن نتائج طلب العروض الدولي لتنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى تركيب شبكة واسعة من كاميرات المراقبة الذكية، إضافة إلى مراكز قيادة متطورة ومركز بيانات بمعايير عالمية، ما يثير تساؤلات حول مدى التوفيق بين الأمن وحماية المعطيات الشخصية.
ويرى الباحث المتخصص في الخصوصية، علي أرجدال، أن القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يسمح باستثناءات في حالات تتعلق بالأمن الوطني والوقاية من الجرائم، مشيرًا إلى أن معالجة هذه المعطيات لأغراض أمنية لا تخضع لنفس القيود التنظيمية المفروضة على الاستخدامات الأخرى. لكنه شدد على أهمية ضمان التوازن بين الأمن واحترام الحريات الفردية، مستشهدًا بتجارب دولية مثل فرنسا التي أنشأت هيئات متخصصة لمراقبة هذه الاستخدامات.
كما أشار أرجدال إلى أن استخدام تكنولوجيا المراقبة في بعض الدول أثار مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية، خاصة إذا لم يتم ضبطها بإطار قانوني صارم أو أُسندت لشركات خاصة. ورغم أن القانون المغربي يسمح بهذا النوع من الأنظمة في سياق الأمن الداخلي، أكد الباحث على ضرورة تحديد الأهداف بوضوح، تقليص نطاق المعطيات المجمعة، وضمان الشفافية في الاستخدام، لتفادي أي تجاوزات قد تمس بالحقوق الفردية.
20/03/2025
