أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال، أول أمس ، قرارًا يقضي ببراءة رئيس جماعة دمنات من التهم الموجهة إليه، في تطور مفاجئ لقضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية. جاء القرار بعد سلسلة من الأحكام المتتالية التي طالت رئيس الجماعة وعددًا من المتهمين الآخرين في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي.
في نص القرار الذي نُشر في وقت متأخر، تم قبول التعرض والاستئناف، فيما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم السبع نور الدين، وأصدرت حكمًا ببراءته، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. كانت القضية قد بدأت في فبراير 2024 عندما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال حكمًا ابتدائيًا يقضي بإدانة رئيس الجماعة وخمسة آخرين بتهم تتعلق بتزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك.
في مرحلة لاحقة، أصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة استئنافًا للحكم، معتبرًا أن القضية تتعلق بتبديد أموال عمومية. وفي نونبر 2024، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكمًا بتعديل العقوبة لتصبح حبسا نافذا بدلًا من موقوف التنفيذ. ومع بداية فبراير 2025، تم تعديل العقوبة لثلاثة من المتهمين، لتصبح نافذة، فيما تم الإبقاء على موقوفة التنفيذ بحق شخصين آخرين.
20/03/2025
