قررت غرفة المشورة باستئنافية فاس، مساء أمس دمج عقوبتين أدين بهما رئيس سابق لجماعة أجدير بإقليم تازة من التجمع الوطني للأحرار، من طرفي جنايتي استئنافيتي تازة وفاس، بعدما تقدم دفاعه بطلب في الموضوع إلى الغرفة بتت فيه في أول جلسة يعرض فيه عليها.
وصدرت العقوبتين عن جنايات تازة في ملف جنائي، فيما توبع الرئيس نفسه في ملف آخر جنائي أمام قسم جرائم الأموال بفاس حكم فيها عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذا بعدما توبع في حالة اعتقال لأجل تبديد أموال عمومية بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
وأيد الحكم استئنافيا بعدما استأنفته النيابة العامة ودفاع المتهم والجماعة الترابية، في الوقت الذي سبق لجنايات تازة أن أدانت المتهم ب6 سنوات حبسا نافذا بموجب قرار أيد استئنافيا بعد أن توبع بمجموعة من الجنايات على خلفية إتلاف مستندات ووثائق بالجماعة.
وحكم على المتهم من طرف جنايات تازة في ملف واحد توبع فيه موظف بالجماعة أدين بدوره ب6 سنوات حبسا نافذا وشخص ثالث أدين بسنتين حبسا على خلفية التزوير في محرر رسمي عن طريق كتابات إضافية ومقحمة في سجلات الجماعة، تزامنا مع الشروع في شكاية ضد الرئيس.
وعزلت إدارية فاس المهم بناء على طلب عامل إقليم تازة بعدما تمرد أعضاء المجلس عليه وتقدموا بملتمس إلى السلطة الإقليمية طلبا لإقالته ووقعه 17 عضوا بمن فيهم أعضاء تابعون لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان ينتمي إليه قبل اعتقاله ومتابعته في الملفين المذكورين.
كواليس الريف: متابعة
20/03/2025
