كشف بنك المغرب عن توقعاته الاقتصادية الجديدة، حيث يُتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 2.2% خلال الفصل الأول من 2025، مع بقائه حول 2.49% على مدى 12 فصلاً، مما يعكس استمرار التحكم في التضخم الذي تراجع إلى 0.9% في 2024. في المقابل، يتوقع البنك المركزي تسارع النمو الاقتصادي من 3.2% في 2024 إلى 3.9% في 2025، ثم إلى 4.2% في 2026، مدفوعًا بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية، رغم استمرار تأثير العوامل المناخية على القطاع الفلاحي.
وفي سياق هذه التوقعات، فاجأ بنك المغرب المراقبين بقراره خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة، في خطوة عززتها استقرار المؤشرات الاقتصادية، وانخفاض أسعار البترول، إلى جانب التساقطات المطرية الأخيرة التي حدّت من مخاطر سنة جافة. ويرى المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن هذا القرار يدعم تمويل المقاولات، ويوفر سيولة أكبر لتعزيز الاستثمار، خصوصًا في ظل المشاريع الكبرى التي ينفذها المغرب استعدادًا لاستحقاقات 2030.
كما أشار ساري إلى أن تراجع معدل التضخم، خاصة مع تحسن الوضع الفلاحي، سيخفف الضغط على الأسعار، مضيفًا أن توقع بنك المغرب لنمو بـ3.9% أكثر واقعية من تقديرات الحكومة التي حددته عند 4.6%، حيث تعتمد الأخيرة على افتراضات متفائلة بشأن الإنتاج الفلاحي. وبينما جاءت التساقطات المطرية متأخرة، يُتوقع أن ترفع الإنتاج الفلاحي بنسبة تتراوح بين 20 و30% كحد أقصى، مما يجعل أرقام بنك المغرب أكثر انسجامًا مع الواقع الاقتصادي.
20/03/2025
